|
اقتصاد/وزير المالية: النفقات تتراجع بمقدار 160 مليون دينار خلال اول شهرين...اضافة4 |
|
|
|
[13/03/2010 18:21] |
|
|
|
|
|
|
|
|
وقال وزير المالية انه بهدف معالجة المشاكل التي قد تنتج عن معاملة شركات التضامن وشركات التوصية
البسيطة فقد تم مساواة معدل الضريبة للشخص الطبيعي والذي حده الأعلى14 بالمئة بمعدل الضريبة للشخص
الاعتباري باستثناء بعض الأنشطة.
وبين ان توحيد معدل الضريبة للشخص الاعتباري بنسبة عامة14بالمئة مع الحد الأعلى لنسبة الضريبة
على الشخص الطبيعي، لا يرتب وجود مشاكل في تطبيقه ويحقق المساواة والعدالة بين جميع أنواع الشركات
من جهة وبين الشركات والأشخاص الطبيعيين من جهة أخرى.
وأكد الدكتور ابوحمور أن أحكام قانون ضريبة الدخل حافظت على نفس المعاملة الضريبية التي كانت تعامل بها الغرف الصناعية إذ نصت أحكام المادة 5 من قانون ضريبة الدخل على إعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الدينية والخيرية والثقافية التربوية والصحية من دخلها الذي لا يستهدف الربح وذلك لوجود بعض من هذه جهات تحقق دخل من نشاطات تستهدف الربح.
وقال اما بخصوص غرف الصناعة فإنها لا تستهدف الربح في أعمالها وبالتالي ليس لديها دخل من نشاط يستهدف الربح، مما لا يتطلب وجود حكم خاص بذلك وبالتالي فان المعاملة الضريبية للغرف الصناعية والغرف التجارية لم تتغير عن القانون السابق.
وكشف وزير المالية عن إجراءات حكومية لدعم الصناعات المحلية من خلال تعديل الاعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية الممنوحة للمشروعات بقرارات من مجلس الوزراء بحيث تنحصر بالسلع والمعدات والادوات التي لا يتوفر لها بديل محلي منافس بالسعر ويضاهي بالجودة.
واوضح ان هذه الاجراءات تساهم في تمكين الشركات الصناعية الاردنية ذات الجودة العالية في استخدام منتجاتها ومخرجاتها في المشروعات التي تقام في المملكة، داعيا الشركات الصناعية الاردنية الاستفادة من هذه الميزة التي منحت لها من قبل الحكومة.
وبين الدكتور ابوحمور انه على الرغم من أن قانون ضريبة الدخل حصر الإعفاءات من ضريبة الدخل بما جاء في قانون ضريبة الدخل، وعدم تطبيق أي أحكام وردت في تشريع آخر تتعلق بالإعفاء من ضريبة الدخل، بهدف الغاء التشوهات التي أحدثتها هذه الاعفاءات في التشريعات الاخرى في النظام الضريبي، إلا ان أحكام القانون حافظت على الاعفاءات التي منحت سابقاً والمعاملة الضريبة التفضيلية التي قدمت بموجب أحكام التشريعات النافذة وفقاً لتلك الاعفاءات او المعاملة حتى نهاية المدة المحددة بمقتضى أحكام تلك التشريعات.
وقال ان احكام قانون ضريبة الدخل الجديد إشتملت كذلك على أحكام تمكن من معالجة الحالات التي تتطلب منح اعفاء او معاملة تفضيلية لحين استكمال الاجراءات التشريعية لدمج المناطق الحرة والمدن الصناعية في اطار تشريعي واحد مع قانون المناطق التنموية.
يتبع.
يتبع
--(بترا)
هـ ح/م ت /ح ع
.
|
|
|
|
|
|
|