RSS أضف إلى المفضلة English
 
بحث 
 
   
 
Zoom In Zoom Out
 
ملتقى كلنا الأردن

عقد الاجتماع التمهيدي في البحر الميت بمشاركة 750 شخصية وطنية تمثل مختلف أطياف المجتمع الأردني الرسمية والشعبية والشبابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وحددت فيه 16 أولوية وطنية من بين ثلاثين موضوع كانت نتاج سلسلة من الزيارات الميدانية واللقاءات التي أجراها جلالة الملك مع عدد كبير من الشخصيات التي تمثل مختلف الأطياف السياسية والفكرية وقادة الرأي في المجتمع الاردني، ونوقشت فيها التحديات التي يواجهها الأردن وسبل التصدي لها.

جاءت الكلمة الملكية التوجيهية في افتتاح الاجتماع التمهيدي على أعلى درجات الوضوح والشمول، في أن "المطلوب هو ترتيب الأولويات الوطنية التي يطمح الأردنيون الى تحقيقها في الفترة المقبلة ما يستدعي وضع خطة عمل لتنفيذها على ارض الواقع".

وقد أسست الأولويات الـ 16 التي حددت في الاجتماع التمهيدي للحوارات والعصف الفكري للمشاركين في الملتقى الذي عقد في 26 تموز/يوليو 2006 لإنجاز وثيقة ''كلنا الأردن''.

وتمثلت الأولويات، التي رتبت وفق أهميتها بناء على تصويت المشاركين، في: الانتماء والمواطنة، وسيادة الدولة، وحماية المصالح الوطنية، والأمن الوطني، وترسيخ مبادىء الحكم الرشيد، واستقلالية الجهاز القضائي ونزاهته، ومحاربة الفقر، وحقوق الإنسان، ومحاربة الإرهاب والتكفير، وتطوير التعليم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والاستقرار المالي والنقدي، والرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، وتطوير الحياة الحزبية، وجذب الاستثمار، ووحدة العراق وسيادته.

محاور وثيقة "كلنا الأردن"
أدرجت الأولويات التي نوقشت ضمن ستة محاور هي:

  • تقوية الجبهة الداخلية: ناقش موضوعات الانتماء والمواطنة وسيادة الدولة وحماية المصالح الوطنية ومحاربة الإرهاب والتكفير.
  • الإصلاحات السياسية: بحث ترسيخ مبادىء الحكم الرشيد وتطوير الحياة الحزبية وحقوق الإنسان.
  • الإصلاحات الاقتصادية: بحث الاستقرار المالي والنقدي وجذب الاستثمار.
  • الأمان الاجتماعي: ناقش موضوعات محاربة الفقر وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
  • التحديات الإقليمية: بحث موضوعات الأمن الوطني ووحدة العراق وسيادته.
  • القضية الفلسطينية: بحث قضايا الوضع النهائي والموقف الأردني من المستقبل في فلسطين.

ونوقشت المحاور الستة على مدار يومين، وتوصلت في ختام الحوارات وجلسات العمل الى تجميع الآراء والاجتهادات في بوتقة واحدة تمثلت في وثيقة وبرنامج عمل "كلنا الأردن"، تناط مسؤولية تنفيذه بالحكومة ومجلس الأمة، والجهاز القضائي، والإعلام، والنقابات، والأحزاب والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، للبناء على ما حققه الأردن على مدار السنوات الماضية من انجازات.

هيئة كلنا الأردن

أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بتأسيس هيئة "كلنا الأردن" التي ضمت ممثلين عن أجهزة الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني لتكون هيئة ملكية استشارية تشكل حلقة للتواصل مع شرائح المجتمع كافة، وتضع آلية ملائمة لمتابعة عملية التنفيذ وإرساء المعايير والمقاييس للإنجاز، وتشكل في الوقت ذاته حاضنة للافكار، تساعد على وضع التصورات اللازمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجيه، بالإضافة إلى الإشراف على عقد ملتقى "كلنا الأردن" دورياً للبناء على الانجاز، وإرساء دعائم الأردن النموذج القادر على مواجهة التحديات.

تنفيذ توصيات "كلنا الأردن"

وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، تعهدت الحكومة في 5 آب/أغسطس 2006 بأن تكون قرارات ''كلنا الأردن'' العنوان الرئيسي لأدائها من خلال توفير كل أوجه الدعم لهيئة ''كلنا الأردن'' والتعاون معها بنفس الروح التي سادت أجواء الملتقى للوصول الى مرحلة التنفيذ السليم والوافي لجميع القرارات والبرامج التي صدرت عن الملتقى.

وأعدت الحكومة برنامجا تنفيذيا لمبادرة "كلنا الأردن" اشتمل على سياسات وبرامج ومشاريع محددة بإطار زمني للتنفيذ وتكاليف مالية محددة، وإدراج المخصصات المالية اللازمة للتنفيذ ضمن الموازنة العامة سنويا.

وفي مجال القوانين والتشريعات التي تم التوافق على أهميتها في الملتقى، أقرت قوانين جديدة للبلديات والأحزاب السياسية وللمركز الوطني لحقوق الإنسان وضمان حق الحصول على المعلومات.

وفي مجال المحاسبة الحكومية ومحاربة الفساد، أقرت قوانين مكافحة غسيل الأموال وهيئة مكافحة الفساد وإشهار الذمة المالية للمسؤولين الحكوميين ومن هم في الخدمة العامة. وفي قطاع التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أقر قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضمان جودته، وعدل قانون براءات الاختراع.


طباعة

 
 
 
  المكتبة
 
 
 
  خدمات
حالة الطقس الوفيات
روابط مفيدة أسعار العملات في البنك المركزي

  خدمات صحفية
 حدث مثل هذا اليوم  صورة وتعليق
 مقالات مختارة   
 
 
  
 
 
     
 

جميع الحقوق محفوظة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 2018
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس