RSS أضف إلى المفضلة English
 
بحث 
 
   
الثلاثاء ,  12/12/2017   <<    بترا   طقس لطيف اليوم وبارد الخميس   بترا   الاحتلال يقصف بالقذائف اراضي زراعية شمال قطاع غزة   بترا   وزير الخارجية ونظيرته الأندونيسية ينسقان الجهود للرد على القرار الاميركي   بترا   الملقي يضع حجر الاساس لمصنعي البسة في عجلون جرش ويفتتح مركزا صحيا ومدرسة في المفرق   بترا   السفير الرفاعي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك   بترا   المبيضين يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه عضوا في مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب   بترا   القائد الأعلى يزور القيادة العامة للقوات المسلحة   بترا   تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وطوكيو وسيول   بترا   بلدية نابلس تنظم مسيرة تنديدا بقرار ترمب بشأن القدس   بترا   منتخب السيدات يلتقي نظيره التايلندي غدا   بترا   القبض على شخصين شرق اوربيين سرقا 65 الف دولار من مركبة   بترا   انطلاق فعاليات ملتقى التحول الرقمي غدا   بترا   مالية النواب تناقش موازنتي "الاشغال" و"التنمية الاجتماعية"   بترا   الخصبة: نتابع مع الزراعة والري للإسراع بتنفيذ المشروعات في الطفيلة   بترا   إطلاق أول صحيفة سورية بكندا باسم "المهاجر"   بترا   2475 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم   بترا   الكنديون يتظاهرون على مدى يومين احتجاجا على قرار ترمب   بترا   فوز حزب الرئيس الفنزويلي بالانتخابات البلدية   بترا   الصين تطلق قمرا صناعيا لصالح الجزائر   بترا   اجواء لطيفة حتى الاربعاء >>
 
Zoom In Zoom Out
 
سكن كريم لعيش كريم

أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني في 26 شباط / فبراير عام 2008 مبادرة وطنية للإسكان أطلق عليها اسم "سكن كريم لعيش كريم"  في مسعى لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي عبر تأمين شريحة واسعة من المواطنين بالمساكن الملائمة في جميع المحافظات ضمن خطة خمسية تبدأ عام 2008.

المبادرة الملكية عندما أطلقها جلالة الملك أدرجت ضمن خطة حكومية تمتد لخمس سنوات، تتضمن إنشاء 100 الف شقة تبدأ عام 2008 بإنشاء 20500 شقة لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وموظفي القطاع العام، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.

جلالته ارتكز آنذاك على حقيقة ان دراسات الواقع السكاني في الأردن للسنوات الخمس القادمة أظهرت أن الأمن الاجتماعي والاقتصادي أولوية ملحة، وتستدعي توفير السكن الكريم للعديد من الأسر الأردنية.

الرؤية الملكية والغاية منها كانا واضحين، إلا ان عملية التطبيق التي سارت في بدايتها ضمن الخطط التي كانت معدة لها تعرضت لانتكاسة نتجت عن تأثر الأردن، كالعديد من دول المنطقة والعالم، بتداعيات الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من تراجع الاستثمارات في القطاع العقاري الذي ترافق مع عدم قيام الجهات المختصة في التنفيذ بتطوير خططها وتعديلها بما يتناسب مع هذا الواقع الجديد.

وكان جلالة الملك أطلق المبادرة خلال  كلمة وجهها بحضور 2500 شخصية تمثل مختلف شرائح المجتمع الأردني بينت الفلسفة التي استندت إليها المبادرة، حيث أكد جلالته .. انه على اطلاع تام بقضايا ومشاكل المواطنين خاصة المتصلة بالغلاء وارتفاع الأسعار والذي وصفه جلالته بأنه "عالمي وخارج سيطرتنا وإرادتنا".

وقال جلالة الملك "أنا أعرف الهموم والمشاكل التي يعاني منها المواطن، وأعرف أحلامه وطموحاته وأعرف أن موضوع الغلاء وارتفاع الأسعار، وقضية الإسكان هي أكثر المواضيع أهمية، ومصدر قلق ومعاناة لأبناء وبنات هذا الوطن."

المبادرة الملكية أكدت على أن تكون تكلفة الشقق في متناول الفئات والأسر المستفيدة من المبادرة وتتناسب مع إمكانياتها.. موجها جلالته الحكومة على تنفيذ المبادرة بالسرعة الممكنة وتوفير الأراضي والبنية التحتية، وإنشاء نافذة تمويلية لتسهيل تمليك المواطنين للمساكن التي سيتم إنشاؤها.

الحكومة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنفيذ مبادرة جلالة الملك، أكدت التزامها التام بتطبيق توجيهات جلالته السامية وما أمر به جلالته في خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة، ووضعت برنامجا تنفيذيا لمكرمة جلالته السامية ضمن بيئة مناسبة وبأسعار تتناسب وقدراتهم المالية.

واعتمدت الحكومة، ضمن خططها لتنفيذ مبادرة جلالة الملك، ما يقارب ثلث الدخل كحد أعلى للقسط الشهري المقتطع لغايات الحصول على تمويل للإسكان ودون اشتراط تسديد دفعة أولى، كما وضعت الحكومة الأسس والمعايير التي تمتاز بالشفافية والعدالة للمستحقين، تتضمن معايير واضحة للتأهيل لإيصال الدعم إلى من يستحقه من المواطنين ضمن تلك الأسس.

وحددت الحكومة، في ذلك الوقت، آلية التنفيذ التي وضعتها بالتعاون مع القطاع الخاص، التي تستند الى تقديم أراض تمتلكها الخزينة مجانا لإقامة هذه المشاريع، إضافة الى تحملها كلفة ربطها بشبكات البنية التحتية وإدارتها بهدف تمكين شرائح ذوي الدخل المحدود من تملك المسكن الصحي المناسب وتخفيض الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين شرائح المجتمع وذلك من خلال توحيد معايير الاستفادة وأشكال الدعم الحكومي.

وكانت الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة لتنفيذ المبادرة الملكية تتضمن مرحلتين، الأولى بدأ تنفيذها خلال عام 2008 وتتضمن المباشرة بتنفيذ بناء 20500 شقة تقام على أراض تملكها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، معظمها مزود بخدمات البنية التحتية وفي مختلف محافظات المملكة، وأراض حكومية ضمن مدينة خادم الحرمين الشريفين ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

أما المرحلة الثانية فكانت، ضمن ما خطط له، ستشتمل على بناء 100 ألف وحدة سكنية تنفذ خلال خمس سنوات، بواقع 20 ألف وحدة سنوياً، 75% منها ضمن مدن سكنية متكاملة الخدمات و25% على جميع ألوية المملكة.

في المحصلة فان مبادرة جلالة الملك في توفير السكن الملائم للمواطنين تبقى، على الرغم من تعرض عملية التنفيذ لمعيقات ذكرت سابقا، نبيلة في غايتها المستهدفة تعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي عبر تأمين شريحة واسعة من المواطنين بالمساكن الملائمة في جميع محافظات المملكة.


طباعة أرسل لصديق

 
 
 
  المكتبة
 
 
 
  خدمات
حالة الطقس الوفيات
روابط مفيدة أسعار العملات في البنك المركزي

  خدمات صحفية
 حدث مثل هذا اليوم  صورة وتعليق
 مقالات مختارة   
 
 
  
 
 
     
 

جميع الحقوق محفوظة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 2017
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس