RSS أضف إلى المفضلة English
 
بحث 
 
   
الإثنين ,  11/12/2017   <<    بترا   الملقي يجري مباحثات مع رئيس جمهورية طاجيكستان والبلدان يوقعان 6 اتفاقيات   بترا   الملكة رانيا تطلع على الخدمات المجتمعية في مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة   بترا   الطراونة يتلقى رسالة من الاتحاد البرلماني الدولي حول قضية القدس   بترا   الملك ورئيس طاجيكستان يعقدان مباحثات في عمان   بترا   مجلس النواب يناقش تداعيات قرار الرئيس الاميركي   بترا   سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي ونجاة طاقمها   بترا   الحكومة ترحب بتحرير العراق من "داعش"   بترا   الصفدي: رفض عربي كبير للقرار الاميركي بخصوص القدس وجميع الخيارات متاحة   بترا   الاحتلال يقطع أشجار مقبرة باب الرحمة بالقدس   بترا   مشروع استدامة الارث الثقافي يختتم حملة "كن عالم اثار"   بترا   95 اعتداء وانتهاكا اسرائيليا للمسجد الأقصى ودور العبادة خلال الشهر الماضي   بترا   صندوق الزكاة يقر الدفعة الخامسة من سهم الغارمات   بترا   بورصة عمان تبدأ تعاملاتها على ارتفاع   بترا   الملتقى الانساني الثالث يلتئم في عمان غدا   بترا   الزعبي: ذروة الفرصة السكانية في الاردن ستكون عام 2040   بترا   مئات الكنديين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في أوتاوا للتنديد بقرار ترمب   بترا   اصابات خلال قمع الاحتلال لمسيرة طلابية في مخيم العروب شمال الخليل   بترا   السفيرة الاسبانية تقلد اساتذة اردنيين اوسمة ملكية   بترا   تخريج المشاركين بدورة للجمعية الوطنية للمحافظة على البترا   بترا   2637 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم   بترا   مركز زها الثقافي يحتفل بمبادرة "يوم حب التطوع"   بترا   وفاة وإصابة بحادث اصطدام في العقبة    بترا   ليبرمان يدعو لطرد سكان وادي عارة وام الفحم داخل الاراضي المحتلة   بترا   الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا   بترا   الامم المتحدة: الشرطة النسائية الاردنية إنموذج للنساء والفتيات في العالم   بترا   "منظمات الهيكل" اليهودية تدعو الى اقتحام الأقصى والتظاهر أمامه   بترا   ماكدونالدز ماليزيا ينفي علاقته بإسرائيل بعد دعوات مقاطعة   بترا   وزير الدفاع الماليزي: جيشنا مستعد لتولي اي مهمة لاجل القدس   بترا   الجزائر ترفض استقبال حراس جدد من المارينز لسفارة واشنطن   بترا   كوريا الشمالية: قرار ترمب حول القدس مهين للمجتمع الدولي   بترا   الشرطة السويدية: محاولة إحراق كنيس يهودي   بترا   وزراء الخارجية العرب يرفضون القرار الاميركي ويعتبرونه خرقا للشرعية الدولية >>
 
Zoom In Zoom Out
 

الإعلام المرئي والمسموع

قانـون الإعــلام المـرئي والمسمـوع  قانون مؤقت رقم (71) لسنة 2002

المادة (18):


أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.
ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لأي جهة كانت دون بيان الأسباب.
ج – تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير.

المادة (19) :

تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الإتصالات فيما يتعلق بالأمور الداخلة ضمن إختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.

المادة (20) :

يتم تنظيم إتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على أن تتضمن بصورة خاصة الشروط والأحكام والأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى أي شروط أخرى نص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:-

  • الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث ومدتها ورسوم تجديدها وأي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها وأي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال إخلاله بشروط رخصة البث على أن لا تزيد الغرامة في حالة الإخلال بشروط الترخيص وأي غرامات يتم تحديدها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
  • إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لأخر أو بشكل دوري وحق موظفي الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.
  • إلتزام المرخص له بشروط إتفاقية الترخيص وأي تعليمات أو قرارات تصدرها الهيئة.
  • إلتزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
  • حق المرخص له في إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وإجراءات ذلك وأسس وقواعد الإتفاق مع المالك بما في ذلك حق المالك في الحصول على التعويض.
  • التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وقطاع الإتصالات.
  • كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.
  • إلتزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الأردنية حيثما توافرت.
  • إلتزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
  • إلتزام المرخص له بتوفير مستلزمات أعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات وأستوديوهات ومحطات. ك- إلتزام المرخص له بإحترام حقوق الغير الأدبية والفنية والفكرية.
  • إلتزام المرخص له بإحترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والأراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.
  • مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
  • إلتزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.
  • إلتزام المرخص له بعدم بث أي موضوع أو تعليق إقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الإقتصاد والنقد الوطني.

المادة (21) :

يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي :-
أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية أو التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.
ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقاً للمعايير الفنية المحددة لإستخدام التردد.
ج- تسجيل كامل مدة البث والإحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للمدير أو للموظف المفوض خطياً من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.
د- الإحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال إثني عشر شهراً متتالية متضمناً التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه. هـ- عدم إستعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث.
و- إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة إسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
ز- تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث أو إعادة البث.
ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من إنتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.
طـ- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند إستحقاقها.
ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطواريء أو الكوارث.
ك- التقيد بشروط إتفاقية الترخيص وأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة.

المادة (22) :

يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث.

المادة (23) :

يجوز للهيئة، ودون موافقة من هيئة تنظيم الإتصالات، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تتجاوز ستين يوماً متتالية أو مائة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.

المادة (24) :

أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيون وتمنح وجوباً محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية. وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ج- تعتبر جميع الإتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة وأي جهة أخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين إنتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الإتفاقيات أو تمديدها وفقاً لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.

المادة (25) :

يجوز لأي مرخص له إستخدام أجهزة الإرسال أو أي تجهيزات تعود لمرخص له أخر بموافقته مقابل بدل يتم الإتفاق عليه بينهما وذلك وفقاً للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

للأعلى 

المصنفات المادة (26) :

أ- بإستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الإستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف إلى المملكة بهدف التداول إلا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف.
ب- تحدد أسس إجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.

المادة (27) :

يحظر على أي شخص عرض أو تداول أي مصنف دون أن تكون الهيئة قد أجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله. العقوبــــات

المادة (28) :

أ- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة المصنف وإغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.
ب- إذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة.

المادة (29) :

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون على النحو التالي:-
أ- 1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشيء عن المخالفة.
2- تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.
ب-1- يعاقب المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً لشروط إتفاقية الترخيص وأي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشيء عن المخالفة، ويحق للهيئة إيقاف البث مدة لا تزيد على شهرين، ولا تسري أحكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الأحكام والشروط الواردة في إتفاقية الترخيص.
2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال إستمرار المخالفة أو تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إلغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له وإلزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.

أحكام عامــة المادة (30) :

تنفيذاً لأحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير أو الموظف المفوض من قبله، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث ودور العرض وأي مكان أخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها بإستثناء المؤسسة.

المادة (31) :

للهيئة أن تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة أحكام هذا القانون بإستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب أحكام هذا القانون.

المادة (32) :

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ- نظام رخص البث وإعادة البث.
ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.
د- نظام إعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون.
هـ- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية والأشغال واللوازم والموظفين والإستثمارات في الهيئة.

المادة (33) :

لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة (34) : يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.

المادة (35) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 29/10/2002 عبد الله الثاني إبن الحسين


للأعلى 

 

رجوع

طباعة أرسل لصديق

 
 
 
  المكتبة
 
 
 
  خدمات
حالة الطقس الوفيات
روابط مفيدة أسعار العملات في البنك المركزي

  خدمات صحفية
 حدث مثل هذا اليوم  صورة وتعليق
 مقالات مختارة   
 
 
  
 
 
     
 

جميع الحقوق محفوظة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 2017
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس