RSS أضف إلى المفضلة English
 
بحث 
 
   
الخميس ,  19/10/2017   <<    بترا   الاحتلال يعتقل 11 فلسطينياً   بترا   اربعون نائبا أمريكيا يحثون على إعادة فرض عقوبات على قادة جيش ميانمار    بترا   الصين تنتج "أنحف" تلفزيون في العالم   بترا   الصين تطالب ببذل جهود دولية لتسريع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية   بترا   قاض فدرالي ثان يعلق العمل بمرسوم الهجرة الاخير لترمب   بترا   مجلس الأمن الدولي يدعو للتمسك بالدستور العراقي بشأن كركوك   بترا   طقس معتدل الحرارة حتى السبت   بترا   الأمير فيصل يؤكد أهمية متابعة احتياجات اللاعب الأردني   بترا   رئيس الوزراء يلتقي الحاكم العام لأستراليا   بترا   الملك والحاكم العام لأستراليا يعقدان مباحثات في عمان   بترا   الملك يستقبل بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين   بترا   الملك يتسلم التقرير السنوي للمركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2016   بترا   الحكومة الفلسطينية تدين بشدة اقتحام واغلاق شركات انتاج اعلامية   بترا   الاحتلال يغلق شركات انتاج اعلامية في الضفة الغربية ويعتقل 19 فلسطينيا   بترا   الصين: الأميرة دانا فراس تشارك بالملتقى الاقتصادي السياحي الدولي   بترا   ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا   بترا   مفكرة اليوم   بترا   بطلة الأردن بالقراءة تخوض جولة التتويج العربي الكبرى اليوم   بترا   هبوط مخزونات النفط الأميركية 1ر7 مليون برميل الأسبوع الماضي   بترا   سيئول: ننظر باستمرار في فرض عقوبات منفردة على بيونغ يانغ   بترا   انطلاق اعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني وسط دعوات للتصدي لمحاولات تقويض سلطته   بترا   علماء روس يحولون ثاني اكسيد الكربون الى وقود   بترا   آمنستي تدعو العالم للتحرك لوقف حملة القمع الممنهجة ضد الروهينغا   بترا   الصين تخفض عدد المركبات الحكومية بنسبة 61 %   بترا   جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم >>
 
Zoom In Zoom Out
 

الإعلام المرئي والمسموع

قانـون الإعــلام المـرئي والمسمـوع  قانون مؤقت رقم (71) لسنة 2002

المادة (1):

يسمى هذا القانون (قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

  1. الوزير: وزير الإعلام.
  2. الهيئة:هيئة الإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
  3. المدير: مدير عام الهيئة.
  4. الشخص: الشخص الطبيعي أو الإعتباري.
  5. الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صورا أو أصواتا أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل.
  6. البث: إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية و التلفزيونية، بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من إستقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
  7. البرامج: الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
  8. إعادة البث: إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية، كلها أو بعضها بلا تغيير، لإستقبالها من الجمهور.
  9. التردد: حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
  10. رخصة البث: الإذن للمرخص لإنشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد أو اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.
  11. المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقاً لأحكام هذا القانون.
  12. اتفاقية الترخيص: العقد أو الإتفاقية الموقعة بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق وإلتزامات كل منهما.
  13. المصنف: كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والإسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها.
  14. تداول المصنف: تمكين الغير من الإنتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كلياً أو جزئياً ببدل أو بغير بدل.
  15. مكان عام: كل مكان أو بناء أو ساحة أو غيره يرتاده الجمهور أو يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيداً بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي إجتماع أو حفل .
  16. دار العرض: كل مكان عام يتم فيد تداول المصنفات.
  17. إجازة المصنف: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.
  18. رخصة التداول: الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (3): الهيئة ومهامــها

  • تنشأ هيئة تسمى "هيئة الإعلام المرئي والمسموع " تتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها المحامي العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.
  • ترتبط الهيئة مالياً وإداراياً بالوزير.
  • يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة (4):

تتولى الهيئة المهام التالية :

  • تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة إستثمارية فيه.
  • دراسة طلبات الترخيص.
  • مراقبة أعمال الجهات المرخص لها.
  • إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها وأماكن عرضها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
  • إعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية".
  • ترخيص الأجهزة والوسائل المستخدمة لأعمال البث الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الإتصالات".

المادة (5):

تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الإتصالات المتعلقة بما يلي:-

  • تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لأعمال البث في المملكة أوخارجها.
  • تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي إلتزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.
  • منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة إستخدامها في هذه الأغراض.
  • إستخدام التردد المخصص ومراقبة إلتزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة أعمال البث أو إعادة البث.
  • ترخيص شبكات الإتصالات المعرفة بقانون الإتصالات المعمول به اللازمة للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.

المادة (6):

أ- تتألف الهيئة من : 1. المدير. 2. الجهاز التنفيذي.
ب- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على أن يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج – يؤدي المدير أمام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي: " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص".
د - المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير وله تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
هـ – يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط إستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة (7):

يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة أن يكون :-

أ- أردني الجنسية.
ب- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام.
د- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.

المادة (8):

يكون المدير مسؤولا أمام الوزير عن سير أعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية:-

أ- متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.
ب – إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها.
ج – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.
د – التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.
ﻫ – إبرام العقود والإتفاقيات المبرمة من الهيئة مع الغير بما في ذلك إتفاقيات الترخيص.
و – إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محلياً أو المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها .
ز – إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها إلى الوزير تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ح – إقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ط – إتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ي – النظر في الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ك – النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له أخر أو من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له أخر في قطاع الإتصالات أو العكس وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.
ل – إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.
م – القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه الوزير بها مما له علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

للأعلى 

المادة(9):

أ- لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين أو لأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي إستثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.
ب – على المدير قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحا خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وعليه أن يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. وعلى موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين تقديم مثل هذا التصريح أو التبليغ إلى المدير.
ج – إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيلاحق بجريمة إستثمار الوظيفة أو إساءة الإئتمان ويكون ملزماً برد جميع المنافع التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى إلزامه بتعويض الضرر الذي لحق بأي شخص نتيجة ذلك.

موارد الهيئة المادة (10):

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.
ب - التبرعات والهبات والمنح وأي موارد أخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة (11):

أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة (12):

تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص أو تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون إيراداً للخزينة العامة.

المادة (13):

أ – تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزرات والدوائر الحكومية.
ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.

المادة (14):

تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير أو من يفوضه خطياً بذلك جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

المادة (15):

يحظر على أي شخص، أن يمارس أعمال البث ما لم يكن حاصلاً على رخصة بث صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.


المادة (16):

أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الإعتباري.
ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقاً للأنموذج الذي تعده لهذه الغاية على أن يرفق بما يلي:-

  • الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.
  • بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.
  • بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له.
  • أنواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
  • رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب.
  • أسماء المساهمين أو الشركاء الذين يمتلك كل منهم أكثر من (5%) من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم.
  • أسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
  • أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
  • يرفع المدير توصياته إلى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة أو رفضه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية.
  • يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تنسيب الوزير.

المادة (17):

يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي :-
أ- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الإفلاس أو حكم بإفلاس أحد الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيه.
ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقاً لشروط منح الرخصة رخص البــث


للأعلى 


التالي رجوع

طباعة أرسل لصديق

 
 
 
  المكتبة
 
 
 
  خدمات
حالة الطقس الوفيات
روابط مفيدة أسعار العملات في البنك المركزي

  خدمات صحفية
 حدث مثل هذا اليوم  صورة وتعليق
 مقالات مختارة   
 
 
  
 
 
     
 

جميع الحقوق محفوظة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 2017
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس