RSS أضف إلى المفضلة English
 
بحث 
 
   
 
Zoom In Zoom Out
 

الإقتصاد الأردني

حقائق عامة



 تطورات المالیة العامة خلال الشھور العشرة الاولى من عام 2017
خلاصة تطورات المالية العامة خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2017
-------------------------
أولاً: إجمالي الإيرادات والمنح الخارجية
ارتفعت الإيرادات المحلية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 بحوالي 215.4 مليون دينار لتسجل 5513.7 مليون دينار مقابل 5298.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، وقد جاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 187.6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الايرادات الضريبية بحوالي 27.8 مليون دينار.
وجاء الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي محصلة ارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة" بحوالي 146.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة إيرادات "بيع السلع والخدمات" بحوالي 56.1 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 12 مليون دينار، وانخفاض حصيلة العائدات التقاعدية بحوالي 3.3 مليون دينار.
أما الارتفاع في الإيرادات الضريبية فقد جاء بشكل رئيسي محصلة لارتفاع حصيلة الضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 69.4 مليون دينار أو ما نسبته 2.9% وانخفاض الضرائب على الدخل والأرباح بما قيمته 31.9 مليون دينار أو ما نسبته 3.6% وانخفاض حصيلة الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 6.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.3%.
كما بلغت المنح الخارجية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 ما مقداره 209.9 مليون دينار مقابل 346 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 أي بانخفاض بلغ حوالي 136.1 مليون دينار أو ما نسبته 39.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، علما بأن قيمة المنح المقدرة استلامها هذا العام ستصل إلى حوالي 777 مليون دينار، وغالبيتها يتوقع استلامها في نهاية شهر 12 من العام الحالي.
وعليه، بلغ إجمالي الإيرادات العامة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 ما مقداره 5723.6 مليون دينار مقابل 5644.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، أي بارتفاع مقداره 79.3 مليون دينار أو ما نسبته 1.4%.

ثانيا: إجمالي الإنفاق
بلغ إجمالي الإنفاق خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 حوالي 6604.8 مليون دينار مقابل 6315.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016 مسجلا بذلك ارتفاع مقداره 289 مليون دينار أو ما نسبته 4.6%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 234.7 مليون دينار أو ما نسبته 4.2% والتي تعكس النمو الطبيعي لهذه النفقات وارتفاع النفقات الرأسمالية بحوالي 54.4 مليون دينار أو ما نسبته 7,9%.
ثالثة: العجز / الوفر المالي
أسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2017 بعد المنح حوالي 881.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 671.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية حوالي 1091.1 مليون دينار عام 2017 مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1017.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقانون الموازنة العامة، فإن عجز الموازنة بعد المنح المعاد تقديره لهذا العام 2017 يتوقع أن يبلغ 751.7 مليون دينار، في ضوء توقع استلام معظم المنح المالية المقدرة في قانون الموازنة العامة خلال شهر كانون أول من هذا العام.
رابعا: المديونية الخارجية والداخلية
الدين العام الخارجي
اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر تشرين أول من عام 2017 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 1172 مليون دينار ليصل إلى 11471مليون دينار أو ما نسبته 40.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول من عام 2017 مقابل 10299 مليون دينار أو ما نسبته 37.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016.
ومن جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر تشرين أول من عام 2017 حوالي 158.6 مليون دينار موزعة بواقع 127.2 مليون دينار كأقساط و31.4 مليون دينار كفوائد.

الدين العام الداخلي:
ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين أول من عام 2017 ليصل إلى حوالي 14238.1 مليون دينار أو ما نسبته 49.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 13780.4 مليون دينار أو ما نسبته 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 أي بارتفاع بلغ 457.7 مليون دينار.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 353.7 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 104 مليون دينار.
وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة نتيجة لانخفاض إجمالي الدين الداخلي في نهاية تشرين أول من عام 2017 بحوالي 252.9 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 606.6 مليون دينار.

مجموع الدين العام:
وترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول من عام 2017 نحو 27182.1 مليون دينار أو ما نسبته 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول من عام 2017 مقابل 26092.7 مليون دينار أو ما نسبته 95.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار، ومن المتوقع ان تحافظ نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية هذا العام عند نفس مستواها في نهاية العام الماضي والبالغة 95.1%.
كما اظهر صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين أول من عام 2017 ارتفاع عن مستواه في نهاية عام 2016 بمقدار 1629.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، وذلك لتمويل كل من عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 25709.1 مليون دينار أو ما نسبته 90.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين أول من عام 2017 مقابل بلوغه حوالي 24079.4 مليون دينار أو ما نسبته 87.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016.



طباعة

 
 
 
  المكتبة
 
 
 
  خدمات
حالة الطقس الوفيات
روابط مفيدة أسعار العملات في البنك المركزي

  خدمات صحفية
 حدث مثل هذا اليوم  صورة وتعليق
 مقالات مختارة   
 
 
  
 
 
     
 

جميع الحقوق محفوظة. وكالة الأنباء الأردنية (بترا) 2017
تم تطوير وتصميم الموقع من قبل برايموس